لإزعاج العملاء..محكمة مصرية تُغرم شركة لإبادة الحشرات ٥٦ ألف دولار

منذ ٦ أيام

أصدرت المحكمة الاقتصادية بمصر، حكمها بتغريم إحدى شركات إبادة الحشرات مبلغ 900 ألف جنيه أي حوالي 56 ألف دولار، ويأتي ذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة، التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وذكر الجهاز في بيان له اليوم، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة “نيابة الشئون المالية والتجارية” ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.

وأوضح الجهاز أن شرطة الاتصالات قامت بضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي حكمت بتغريم الشركة مبلغ 900 ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وذلك بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية، حيث تم توجيه عدة تهم غليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الانترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الآلي الشخصي في إنشاء تلك الشبكة واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية، وإجراء الاتصالات دون ترخيص.

وشملت الاتهامات تقديم خدمة ارسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في اجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد ازعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية الى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.

وصرح مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار تعقب الشركات المخالفة للقانون، وان الجهاز قد تقدم بعدة بلاغات أخرى للنيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يقدمون خدمة إرسال الرسائل الجماعية وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة قانونا وتعمد ازعاج المواطنين، وقد انتهت النيابة العامة من التحقيقات في تلك القضايا وأحالت المتهمين للمحاكمة الاقتصادية بصفة عاجلة وذلك لتنظر امام المحكمة الشهر المقبل.

أخبار ذات صلة