أكبر استثماراتها بدولة عربية.. "قطر للبترول" تعلن نجاح تشغيل مشروع مصفاة نفط في مصر

منذ ٨ أيام

أعلنت شركة “قطر للبترول”، الأحد، نجاح تشغيل مشروع مصفاة لتكرير النفط في مصر، الذي يعد “أكبر استثمار” لها في دولة عربية كما قارة إفريقيا، وذلك رغم المقاطعة السياسية بين البلدين رسميا منذ يونيو عام 2017.

وقالت الشركة، في بيان، الأحد، إن تشغيل جميع وحدات مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد (شمال القاهرة) كان ناجحًا، مُضيفة أنها تمتلك نسبة 38,1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نحو 66.6% من أسهم الشركة المصرية للتكرير، صاحبة المشروع.

وأوضحت “قطر للبترول” أنه يتوقع أن تصل إلى المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من 2020 “وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية”، حسب البيان.

ورأت الشركة أن تشغيل المصفاة يعزز دورها الدولي في مجال التكرير، مُعتبرة أنه يساهم في دعم خطط “مصر الشقيقة”، لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد.

وأشارت “قطر للبترول” إلى أن المصفاة تنتج مشتقات بترولية بمواصفات عالمية، تشمل السولار ووقود الطائرات. وسيوجه إنتاجها إلى السوق المحلية، لا سيما القاهرة الكبرى.

وبدأ مشروع تطوير مصفاة مسطرد في 2012، وتم تنفيذه بتكلفة بلغت 4,4 مليار دولار أمريكي لمعالجة وتكرير حوالي 4,7 مليون طن سنويًا من الرواسب النفطية الثقيلة.

وحسب موقع الشركة المصرية للتكرير، فإن العمل المبدئي للمشروع بدأ في يوليو 2012 (أي بعد بداية فترة حكم مرسي). وكان من المقرر أن تكون مرحلة التشغيل في 2016.

والمشروع عبارة عن تطوير لمعمل تكرير شركة القاهرة لتكرير البترول الموجود في مسطرد منذ 1969، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام (الهيئة العامة للبترول) والخاص ممثلا في الشركة المصرية للتكرير.

يأتي هذا في وقت تشهد العلاقات السياسية بين قطر ومصر حالة من التوتر منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013. وفي 5 يونيو 2017 انضمت القاهرة إلى دول خليجية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وهي أزمة سياسية مازالت قائمة إلى الآن.

أخبار ذات صلة