برلمانيون فرنسيون يطالبون بمحاكمة كارلوس غصن في باريس

منذ ٢٦ يوم

طالب 30 برلمانياً فرنسياً، حكومة بلادهم، ببذل قصارى الجهد لمحاكمة الرئيس السابق لشركة “رينو-نيسان”، رجل الأعمال اللبناني الذي يحمل الجنسية الفرنسية في باريس .

وعدّ النواب في عريضة نشرتها صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، الأحد، أن محاكمة غصن جزء من “الحرب الاقتصادية”.

وقال البرلمانيون: “نطلب من الحكومة الفرنسية أن تفعل كل ما هو ممكن حتى تتم إعادة غصن إلى فرنسا لمحاكمته في محاكمة عادلة”.

وأضاف البرلمانيون الفرنسيون في مذكرتهم: “كارلوس غصن ليس فوق القانون لكن لديه الحق في العدالة”، موضحين أنه “منذ بداية القضية، انتهك القضاء الياباني مراراً وتكراراً المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها اليابان، وهي دولة عضو في مجموعة السبع”، حسب البيان.

وأدان البرلمانيون الفرنسيون ما وصفوه بـ”طول وحشية” اعتقال كارلوس غصن، إلى جانب تعرضه للمضايقة القضائية الواضحة في بلد يعتبر أن الاعتراف هو جوهر نظام العقوبات.

وعدّ الموقعون على العريضة أن ما يحدث لرجل الأعمال اللبناني الفرنسي “ما هو إلا حلقة من الحرب الاقتصادية، التي تهدف بكل الوسائل، إلى التخلص من الوصاية الفرنسية على نيسان”، موضحين أن “خارطة الطريق لكارلوس غصن قبل انسحابه من العمل كانت معروفة منذ مطلع عام 2018، حيث كان يسعى للمضي قدماً نحو مزيد من التكامل بين الشركات المصنعة، وهو ما لم يريده اليابانيون”.

وأشار البرلمانيون الفرنسيون إلى أن “الرفض الياباني لاستراتيجية غصن بتحقيق التكامل بين الشركات سيكون اليابانيون بسببه خاسرين في النهاية، ومن ثم أرادوا التخلص من غصن”.

ومن بين الموقعين الرئيس الجديد لحزب الجمهوريين وعضو البرلمان عن إقليم “سين –إرن” كريستيان جاكوب، وعضو مجلس الشيوخ عن موس جيرار لونجيه، والنائب البرلماني عن سين سانت دوني ورئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية، جان كريستوف لاجارد، وممثلة حزب “الجمهورية إلى الأمام” (الحاكم) آن جينييه.

وألقي القبض على كارلوس غصن في 19 نوفمبر2018 وقضى نحو 130 يوما في الحجز في طوكيو، متهماً بانتهاك شديد للثقة وسوء استغلال للسلطات خلال فترة ولايته في نيسان. ثم أعيد سجنه لمدة 3 أسابيع قبل إطلاق سراحه بكفالة في 25 أبريل/ نيسان الماضي، ومنذ ذلك الحين خضع لمراقبة قضائية شديدة في اليابان لا يستطيع مغادرة البلاد.

أخبار ذات صلة