سندات لبنان الدولارية تهوي لمستويات منخفضة قبل اجتماع صندوق النقد

منذ ٢٨ يوم

هوت مجموعة من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة، الجمعة قبيل اجتماع بين وزير المالية الجديد غازي وزني ومسؤول كبير من صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن إصدار 2020 المستحق في أبريل/نيسان المقبل انخفض بأقصى وتيرة بمقدار 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنت.

ووفقا لرويترز، انخفض كل من إصداري 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت ليجري تداولهما أعلى قليلا فحسب من 45 سنتا و40 سنتا على الترتيب، والأخير مستوى قياسي منخفض.

ويساور المستثمرين قلق بشأن استقرار الحكومة التي شُكلت الثلاثاء، ويشيرون إلى الضبابية التي تكتنف ما قد يقدمه صندوق النقد.

وقال كون تشو من يو.بي.بي “هذه حكومة لا تحظى بدعم شعبي يذكر وستكون مسألة وقت فقط حتى تتصاعد الاحتجاجات مجددا.. إذا كانوا سيتجرعون دواء صندوق النقد فقد يزيد ذلك خطر إعادة الهيكلة”.

وقال وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، الخميس، إن بلاده ستطلب من المانحين الدوليين ما يتراوح بين 4-5 مليارات دولار في صورة قروض ميسرة لتمويل شراء القمح والوقود والأدوية لمدة عام.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فلا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، في وقت لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

وأضاف أن من أولويات الحكومة أيضا خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولية والودائع والقروض، مشيرا إلى أن هذا سيتم بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح أن “هذه الخطوة ستقلل الضغط على الموارد المالية للحكومة وستحفز الاقتصاد، كما ستقلل الضغوط على البنك المركزي”.

ولم يذكر الوزير المزيد من التفاصيل بشأن جهود خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعين أن تقرره الحكومة.

ورفض وزني التعليق على إمكانية إعادة هيكلة الديون باعتبار هذا أيضا أمر يتعين أن تكون الحكومة هي من تتخذ القرار بشأنه.

أخبار ذات صلة